رهبر معظم انقلاب هشتم شهریورماه ۱۴۰۲ در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت با تاکید بر اهمیت انسجام آمار و اطلاعات اعلامی توسط متولیان تولید آمار فرموند: «یک توصیه‌ دیگر این است که در گفتارها، وعده‌ها، آماردهی‌های ناشی از افراد دولت، انسجام وجود داشته باشد؛ یعنی این‌جور نباشد که مثلاً یک دستگاهی یک آماری بدهد، بعد فردا یک دستگاهی آن آمار را رد کند یا یک آمار متضادّی بدهد یا مِن‌باب مثال این یک وعده‌ای بدهد، آن یکی بگوید این وعده عملی نیست؛ بالاخره اگر عملی است یا عملی نیست، قبلاً در دولت مشخّص بشود که ببینیم وعده را بدهیم یا ندهیم. از خِرد جمعی استفاده بشود، در کارها دقت بشود، تأمّل بشود و خردورزی بشود.»

بنابراین با توجه به اهمیت انسجام، دقت، کیفیت آمار و اطلاعات، این گزارش به بررسی چالش‌های حوزه آمار و اطلاعات اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ می‌پردازد.

در این گزارش به واکاوی چهار مورد از مهمترین چالش‌های آماری اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۲ نیز نمودهایی از آنها مشهود بود، پرداختیم.
نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها متولی تولید آمار و داده
دیدگاه نوین در زمینه جایگاه و ماهیت نهادهای متولی آمار، موید آن است که این نهادها فقط بنگاه تولید محصولات آماری محسوب نمی‌شوند؛ بلکه نقش و جایگاه ویژه‌ای در ایجاد و گسترش سرمایه اجتماعی کشورها دارند؛ بنابراین اعتماد عمومی جامعه نسبت به آمارهای رسمی و به‌ویژه آمارهای اقتصادی و اجتماعی، نقش بسزایی در اعتلای جایگاه این سازمان‌ها و تقویت سرمایه اجتماعی کشور دارد.
یکی از عواملی که به اعتماد عمومی جامعه نسبت به آمارهای رسمی و به‌ویژه آمارهای اقتصادی ضربه شدیدی وارد می‌کند تولید آمارهای متفاوت در بخش‌های گوناگون است. از جمله آن‌ها می‌توان به تفاوت‌های آماری بین بانک مرکزی و مرکز آمار در مورد تولید ناخالص داخلی و تورم و تفاوت‌های آماری بین بانک مرکزی و گمرک در حوزه تجارت خارجی اشاره کرد.

برای مثال از تفاوت‌های آماری بین بانک مرکزی و گمرک در حوزه تجارت خارجی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
مثال ۱) طبق آمار مقدماتی گمرک ایران، صادرات بدون نفت خام ایران در سه ماهه نخست ۱۴۰۲ نزدیک به ۱۲.۴۶ میلیارد دلار بوده در حالی که بر اساس آمار ترازپرداخت‌های بانک مرکزی، صادرات غیرنفتی ایران در همین مدت حدود ۹.۹۲ میلیارد دلار اعلام شده است. علت تفاوت نزدیک به ۲.۵۴ میلیارد دلاری می‌تواند به دلیل محاسبه برخی اقلام و فرآورده‌های نفتی در آمار گمرک و همچنین محاسبه صادرات بر مبنای مبالغ «فوب» در آمار بانک مرکزی باشد.

مثال ۲) واردات کالایی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۴ میلیارد دلار از سوی گمرک اعلام شده است در حالی که آمار استفاده شده تراز پرداخت‌های بانک مرکزی رقمی برابر با ۱۷.۳ میلیارد دلار را برای مدت یادشده نشان می‌دهد. تفاوت ۳.۳ میلیارد دلاری مربوط به ارزش واردات، ممکن است به دلیل عدم درج و یا محاسبه برخی اقلام وارداتی در آمار گمرک ایران و همچنین «فوب بودن» قیمت‌ها در آمار بانک مرکزی باشد که این تفاوت قابل توجه را موجب شده است.

صادرات غیر نفتی به صورت فصلی (میلیون دلار)/ منبع: گزارش‌های بانک مرکزی و گمرک

تفاوت در تعاریف و طبقه‌بندی محاسبه‌ شاخص‌های کلان اقتصادی

تفاوت در طبقه‌بندی و تعاریف شاخص‌های کلان می‌تواند آثار مختلفی بر دقت و اعتبار نتایج اندازه‌گیری این شاخص‌ها داشته باشد. این تفاوت‌ها ممکن است به شکستن یکنواختی در اندازه‌گیری و مقایسه این شاخص‌ها و همچنین به گمراهی هرگونه تداخل احتمالی در تعیین و اولویت‌بندی سیاست‌های مورد نیاز، منجر شود.

علاوه بر این، تفاوت در طبقه‌بندی و تعاریف شاخص‌های کلان می‌تواند به ایجاد نگرش‌های نادرست و ناقص نسبت به وضعیت واقعی جامعه منجر و سبب تصمیم‌گیری‌های نادرست و ناموفق در برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌ها شود.
به همین دلیل، لزوم دقت در طبقه‌بندی و تعاریف شاخص‌های کلان و همچنین ایجاد یک الگوی یکپارچه و توافق‌شده برای ارزیابی و مقایسه آنها بسیار حیاتی است. وجود تعاریف متفاوت در مورد شاخص‌های اقتصادی باعث ایجاد آمار و ارقلام متفاوت می‌شود که در نتیجه، ابهام و سردرگمی سیاست‌گذار را به همراه دارد. از جمله آن می‌توان به طبقه‌بندی متفاوت بانک مرکزی و مرکز آمار در تولید آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی اشاره کرد.
برای مثال مرکز آمار بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی استاندارد رشته فعالیت‌ها، اطلاعات تولید و صادرات گاز طبیعی و تولید و صادرات و معیانات گازی را در بخش گاز لحاظ می‌کند؛ در حالی که بانک مرکزی این اطلاعات را در گروه نفت محاسبه می‌کند که نتیجه قطعی آن تفاوت در آمار ارائه شده است.
نمودار زیر یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها - مربوط به رشد اقتصادی _ را به تصویر کشیده است.

روند رشد اقتصادی فصلی بانک مرکزی و مرکز آمار (درصد)/ منبع: گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار

محدودیت‌ دسترسی به آمار و داده یا تاخیر در انتشار آن

تاخیر در انتشار آمار و داده‌ها توسط نهادهای متولی می‌تواند عواقب جدی برای جامعه داشته باشد. این امر می‌تواند به فقر داده‌ای، تصمیم‌گیری نادرست و عدم شفافیت و اعتماد عمومی منجر شود. همچنین، عدم انتشار به موقع آمارهای رسمی ممکن است اشتباهات و ناکارآمدی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی عمومی ایجاد کند و این مساله می‌تواند به مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدی منجر شود.

به‌طور کلی، انتشار به موقع آمارهای رسمی اهمیت زیادی برای جامعه دارد و باید توسط متولیان تولید داده برای استفاده‌کنندگان مختلف فراهم شود. همچنین محدودیت‌ها در دسترسی به داده‌ها و اطلاعات مناسب می‌تواند مانع انجام تحلیل‌های دقیق و معتبر شود و باعث ایجاد خلاء‌ها در اطلاعات آماری و داده‌ای می‌شود.
بنابراین تحلیل‌گران اقتصادی، ارائه آمار و اطلاعات را ابزار اصلی تجزیه و تحلیل وضع موجود می‌دانند. در صورتی که آمار و ارقام صحیح و به‌هنگام در اختیار متخصصان نباشد امکان برنامه‌ریزی برای آینده و تعیین نقطه هدف و حرکت به سمت آن هم وجود نخواهد داشت.

از جمله این موارد می‌توان به تاخیر در اعلام تورم اسفندماه سال ۱۴۰۱ از سوی مرکز آمار ایران اشاره کرد. تورم این ماه حتی تا پایان فروردین ۱۴۰۲ هم منتشر نشد. یا تاخیر بانک مرکزی در ارائه آمار مربوط به تراز پرداخت‌ها که در حال حاضر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲ اعلام شده است. در این زمینه در نظر گرفتن تقویم انتشار و دسترس قرار دادن آن تقویم در اختیار عموم می‌تواند راهگشا باشد.

ابهام در دقت و کیفیت داده‌ها به علت انتشار غیررسمی آمار و اطلاعات

یکی از چالش‌های مهم آماری و داده‌ای در ایران، نبود دقت و کیفیت داده‌های موجود است. این موضوع می‌تواند تاثیر بزرگی بر تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌های اتخاذ شده داشته باشد. انتشار آمار به صورت غیر رسمی در خبرگزاری‌ها به انتشار اطلاعات نادرست و تحریف‌شده منجر شده که باعث فهم اشتباه و نادرست مخاطبان می‌شود.
این موضوع سبب از بین رفتن اعتماد مردم به رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها شده و به طور کلی به تشویش امنیت اطلاعاتی منجر می‌شود. انتشار آمارها به صورت رسمی، از منابع معتبر و قابل اعتماد اهمیت بسیار زیادی دارد تا اطلاعات به شکل دقیق و قابل اعتنا منتشر شوند و مردم بتوانند به اطلاعات صحیح دسترسی داشته باشند. در واقع در سال ۱۴۰۲ بسیار شاهد بودیم پیش از آنکه آمار و گزارش‌های رسمی از سوی متولیان امر بیان شود به صورت غیر رسمی در خبرگزاری‌ها منتشر می‌شد.

جمع‌بندی

همان‌گونه که گذشت در سال ۱۴۰۲ اقتصاد ایران با چالش‌های زیادی در زمینه آمار روبرو بوده که مهم‌ترین چالش‌ها شامل «عدم دقت، کیفیت و قطعیت در جمع‌آوری داده‌ها، کمبود فناوری مناسب برای جمع‌آوری و پردازش آمارها و همچنین مشکلات مربوط به فرآیند گزارش‌دهی و انتشار اطلاعات» بوده که عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز بر کیفیت و دقت آمارها تأثیر داشته است.
برای مقابله با این چالش‌ها، لازم است از روش‌های جدید جمع‌آوری داده، افزایش آگاهی و توانمندی کارشناسان آماری استفاده شود؛ همچنین به استانداردهای بین‌المللی آماری توجه شود.

دکتر علی نجفی _ کارشناس آمار اقتصادی